كتاب عن اجراءات التقاضي أمام المحاكم في القضايا غير الجنائية

صدر حديثا كتاب يعنى بتأصيل وبيان إجراءات التقاضي في القضايا غير الجنائية المعروضة أمام القضاء العام السعودي (القضايا المدنية) بأسلوب علمي أكاديمي في التقسيم والتبويب، وبطريقة غير مسبوقة...
لمطالعة العرض عن الكتاب؛ يرجى تحميل الملف بصيغة بي دي إف من أحد الرابط
http://download1003.mediafire.com/0m4863md8tvg/4ge8db568q27gqe/presentation.pdf
.

تقرير البرلمان الأوربي عن أوضاع حقوق اﻹنسان في المملكة التقرير تضمن 49 توصية ومطالبة السلطات السعودية بإطلاق سجناء الرأي

١/البرلمان الأوروبي تبنى قبل بضعة أيام قراراً بشأن علاقة الاتحاد الأوروبي مع السعودية ودور المملكة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0207

٢/ تضمن القرار المطول ٤٩ توصية بُنيت على أكثر من ٢٠ حيثية من وقائع ومعلومات وتقارير سابقة تم رصدها ضمن هذا التقرير.

٣/العديد من حيثيات التقرير وتوصياته متعلقة بمسائل حقوقية وقانونية وكيفية التعاطي معها من قبل منظمة الاتحاد الأوروبي.

٤/من الحيثيات التي رصدها التقرير: - المكانة الاقتصادية للملكة، وضخامة ونمو حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي

٥/من الحيثيات:- أن المملكة تبنت إجراءات جادة وقوية لمكافحة الإرهاب، إلا أنها في نفس الوقت تتبنى الخطاب السلفي/الوهابي  وهو يعد ملهماً لبعض المنظمات المتطرفة

٦/ومن الحيثيات :- أن العديد من خبراء حقوق الإنسان أبدوا قلقهم من الانتهاكات الحقوقية لمعارضين سلميين تحت تهم الإرهاب، وأن منظمات حقوقية قد حثت المملكة على إلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر في ديسمبر ٢٠١٣


٧/ - أن جمعيات ومجموعات حقوق الإنسان يُمنع منحها التراخيص، وتفرض عليها قيود شديدة.

٨/- أن المملكة لم تلتزم بأغلب التوصيات التي قبلتها ضمن تقرير المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ٢٠٠٩، وأن الانتهاكات الحقوقية مستمرة بالرغم من قبول تلك التوصيات الكثيرة.

٩/ أما التوصيات فهي عديدة. ومنها مما يتعلق بالشأن الحقوقي ما يلي:- المطالبة بفتح حوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان من أجل فهم موقف المملكة تجاه هذا الملف وتحديد التغييرات المطلوبة

١٠/- المطالبة بالسماح بعمل منظمات حقوق الإنسان والترخيص لها، وترك مضايقات نشطاء حقوق الإنسان. - المطالبة بالسماح لهيئة حقوق الإنسان بالعمل بشكل مستقل والالتزام بمعايير الأمم المتحدة الخاصة بهيئاته حقوق الإنسان

١١/-استدعاء أهمية الالتزام بما قبلته المملكة من توصيات وملاحظات تتعلق بسجلها الحقوقي أثناء تقارير المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان (UPR)في ٢٠٠٩ و٢٠١٣

١٢/-إبداء القلق الشديد من أن العديد من الانتهاكات الحقوقية كالاعتقال التعسفي، والمنع من السفر،والمحاكمات غير العادلة لاتزال مستمرة. وأن معايير مكافحة الإرهاب تستخدم كأداة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان

 ١٣/ -الترحيب بانضمام المملكة لمجلس حقوق الإنسان وفي ذات الوقت مطالبتها بالمصادقة على أهم المواثيق الحقوقية الدولية وأهما: العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

١٤/- ملاحظة أن التقارير أظهرت أن استخدام "تويتر" في المملكة هو الأعلى عالمياً، وكذلك انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. لذا، فالاتحاد يشدد على أهمية حماية حرية التعبير عن الرأي

١٥/ ومن التوصيات:- المطالبة بإطلاق سجناء الرأي وإيقاف المحاكمات غير العادلة لنشطاء حقوق الإنسان، والتعجيل بإصدار قانون منظمات المجتمع المدني

١٦/هذه بعض التوصيات. ويوجد غيرها العديد مما يتعلق بحقوق المرأة، وحقوق العمالة، وأهمية تقنين النظام الجنائي.

١٧/مرة أخرى، يمكن الاطلاع على القرار من خلال الرابط. وهو مكتوب بلغة إنجليزية مباشرة وسلسة لمن يريد تمرين لغته :)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0207
وسلامتكم