نظام قانون الإرهاب والجماعات السعودي .. إلى أين؟

2014-2-8 | د. سلطان الجميري

بقلم: د. سلطان الجميري / باحث وكاتب ومدون سعودي

كم تتوقعون نسبة من قرأ الـ(٤١) مادة من نظام الإرهاب الجديد (السعودي) كاملة، وكذلك القرار الذي بعده بشأن الجماعات الإسلامية والقتال في الخارج؟

في نظام الإرهاب الجديد، لم يكلف الناس أنفسهم قراءته كاملاً، رغم أن كثيرا منهم قد تقع كلماته في أي وسيلة إعلامية تحت طائلة إحدى بنوده، هل لهذا تفسير؟

الجواب: نعم! والسبب لأن مصطلح "الإرهاب" ارتبط تعريفه بعمليات العنف، والناس في داخلها لا تعترض على هذا، فمباشرة يتصورون عقوبة جديدة موجهة للإرهابيين.

الجديد في النظام كله ..هو تعريف جديد للإرهاب والعملية الإرهابية ،، وتفاصيل جديدة لم تتعود عليها الذهنية التي لا ترى للإرهاب تعريفا سوى العنف.

أما القرار الآخر المتعلق بالجماعات والقتال، فكثير من الناس سمع بـ(المبتدأ) ولم ينتظر (الخبر)، وكل الذي علق في أذهانهم هو القتال والتحريض عليه، مع أن القرار الثاني تم ربطه بالأول في "تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند أولاً من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب".

هل عدم قراءة الناس لتفاصيله أو فهمهم له يعتبر "مشكلة" عند من سنه وشرعه.. وكذلك عند الناس أنفسهم والمعنيين به! دعونا ندردش حول هذا الموضوع !

بلا شك، هناك أهداف يراد تحقيقها من هذين القرارين، ولعل بعضها ذكر في القرار الثاني من ناحية: الأمن ووحدة الأمة وتآلفها وغيرها ..

لكن باستقراء سريع في المواقع الاجتماعية..الرسالة فهمت بأنه قمع لأصوت المطالبين بالإصلاح، أو ما يسمى بالعملية السلمية وتبرير لحملة اعتقالات.

هل هذا شعور عام يراد تحقيقه .. ربما "نعم" ،، حسنا إذا كان هذا هدف في الأصل، فأين المشكلة .. صاحب القرار يريد كذا؟ الجواب: كل هدف يتحقق في الظاهر تحت "الخوف والقمع" يقابله مشكلة اجتماعية، قد تتسبب في كارثة مستقبلية للجميع، وهي مشكلة تنمو بعيدا عن عين المراقبة.

الناس يقدمون خدمة جليلة للمسؤول حين يعبرون عن ردة فعلهم لأي قرار في الظاهر، لأن ذلك يمكنه من قياس مدى الغضب أو الاستياء الذي بلغ بالناس.

حين يضطر الناس لإخفاء مشاعرهم وغضبهم عن الضوء، واستمرار الحديث علانية بشيء وفي الخفاء بشيء آخر، تتشكل "الشخصية المزدوجة" التي تهبط بالأخلاق.

شيء آخر غير "الشخصية المزدوجة"، وأمره خطير، وهو المصير المشترك، يبدأ الناس يشعرون بأنهم حالة واحدة تحت القمع، فيبنى في داخلهم رغبة في الخلاص موحده.

وأخطر نقطة ممكن أن يصل لها مسؤول .. أن يتمايز موقفه عن موقف الشعب في قضية داخلية أو خارجية بشكل يصل فيه التمايز إلى رجل الشارع البسيط.

كتب (الشاعر) تميم البرغوثي عبارة جميلة اليوم .. تستحق التأمل: "إنك تستطيع أن ترسم صورة بحر على حائط، لكنك لن تستطيع أن تسبح فيه".

هل يمكن إقناع الناس بأن العملية السلمية والمطالب الإصلاحية "إرهاب" سوف يعاقبون عليه؟ هذا السؤال صحيح، لكنه جاء في الوقت الخطأ ..

السؤال الآن: كم من الناس يمكن تطبيق قانون الإرهاب عليهم؟ وإلى أي حد يمكن تطبيقه .. ! قراءة واحدة للقرارين يبرز في ذهنك الآلاف من الناس،،

نعود للسؤال الخطأ: هل يمكن إقناع الناس بأن العملية السلمية إرهاب؟ نعم ظاهرياً ..لا في دواخلهم! فوق هذا سوف نحتاج إلى أجيال متتالية (وقت).

وفوق الوقت سوف يحتاج القرار إلى آلة إعلامية كبيرة تشمل: المناهج، المساجد، الإعلام المرئي! ليتم إدخال هذه الفكرة وتكرارها على العقل السوي.

أكبر ورطة ستواجه الشرعيين هي: "محاولة الجمع بين رضا الله ورضا المسؤول والتماهي مع القانون"، وفي كل الحالات سيشعرون بألم لم يشعروا به من قبل.

أحمد بن حنبل، رحمه الله يقول: "إذا سكت العالم وجهل الجاهل فمتى يتبين الحق".. ستصبح القراءة لأحمد بن حنبل وابن تيمية مؤلمة جدا ..

قضية أخرى ستصبح مصدر قلقل مستقبلي .. الذين خرجوا للقتال في سوريا أو غيرها ..! هل سيعودون بعد القرار، الجواب "لا" .. حسناً ماذا بعد سوريا؟

شاب أنهى من القتال في سوريا .. السجن ينتظره إذا عاد ..! ماذا سيصنع! بماذا سيفكر؟ له أقارب وأهل في الداخل وو..هذه إشكالية مؤجلة ..

قضية المقاتلين في الخارج ،، أقل نقاشا .. لأن هناك صورة بطريقة أو بأخرى تربطهم بـ"الإرهاب" ،،  فموضوعهم ممكن تفهم منطلقاته.

لكنَ الناشطين في مجال الحقوق والإصلاح السلمي .. من يحاول مد يده للوطن والتضحية لأجله .. ربما اندرج نشاطه تحت أحد بنود الإرهاب .. ودُمغ به.

الإشكال حقيقي، لأن الناس ستتحزب في الظلام، وربما نشأت جماعات سرية خطرة .. تستنزف العمل الأمني في وقت تعددت الأخطار الخارجية ..

سيعود الناس ربما للأسماء المستعارة .. وأول شيء تقدمه الاستعارة هي "الحرية غير المنضبطة".. وعدم تحمل المسؤلية ..

سيختلط تحت الأسماء المستعارة .. المخلص الذي يخشى مآلات نظام الإرهاب ،، مع من له أجندة أخرى غير مصالح الوطن .. ويتساوى الاثنان أمام المتلقي.

مساحة الحرية كلما اتسعت ..اتسعت رقعة الأمان ،، وبقدر خنقها تزيد المخاوف وتتضاعف الشكوك .. ويكثر الضحايا ويخسر الوطن بخنقها أكثر مما يكسب.

لكم أن تتأملوا: لو تم اعتماد جماعة الإخوان إرهابية فعلا صراحة بالاسم خلال الشهر القادم وضُربت غزة؟ ماذا سيكون مآل المتعاطف معها بالقانون؟

قالت غانية لأبي العيناء: هب لي خاتمك أذكرك به، فقال: اذكريني بالمنع! وأقول: القمع يعلق بالذهن ..برائحة ثيابنا بالجدران .. بحلوى أطفالنا..

ذكرت مثال "ضرب غزة" لمحاول التفكير في خيارات الناس مستقبلا بعد كتم مشاعرهم خوفا من قانون الإرهاب ..! هل يُسرَون بمشاعرهم لبعضهم؟؟

ننظر مثلا المادة رقم ٢٢ "يعد التآمر بين اثنين أو أكثر لتنفيذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ظرفا لتشديد العقوبة".

ماذا يعني تآمر في المادة؟ وإذا نظرنا إلى قرار الجماعات، وأعلنت جماعة الإخوان إرهابية .. فغزة وأهلها والتعاطف معهم بأي شكل ،، قد يدرج تحتها.

إذا تم تطبيق كل بند في القرارين على الناس، فسيفضي بالكثير للاعتقال بطريقة مخيفة ،، وإذا تم التغاضي عن حالات معينة .. فستذهب هيبة القانون ،،

كان بالإمكان تجريم الأحزاب والجماعات الإرهابية كما هو معمول به .. وترك غيرهم يتحدثون على مرأى من أجهزة الحكومة ،، لأن اختفاءها فجأة مشكلة.

نجحت الدولة في الماضي كثيراً  في سياسية "الاحتواء" .. والآن لا أحد بوسعه التنبؤ بنتائج مناكفة الجميع ..على جميع المستويات.

استيقظ الليبيون يوما على صورة حذاء في التلفزيون لمدة ٢٤ ساعة، لم يستطع أحد منهم أن ينكر، فبلعوا المشهد، بكوا في داخلهم والنتيجة لم يسبح في بحر رسمه.

الذين يصارحون الوطن في أحلك الظروف هم أصدقاؤه، حتى ولو كانوا يقولون "مراً"، لأنهم صادقون! لدى كثير من المصلحين شعور أنهم في مركب يخشون عليه.

كان عبدالحكيم عامر يقول طائراتنا تقصف العدو .. وكان الإعلام المصري يكبر ويهلل .. وكان الواقع يقول: طائرات مصر تُحرق في مكانها!

ياااه ..لازلت أتذكر ،، كانت جميع التيارات تتحدث في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعية عن ضرورة إغلاق ملف المعتقلين! اليوم ربما "ادخلوها زمرا"..

قريبا سنشدو: "غرسوا الشوكة في حلقي وقالوا: أيها البلبل، غرد!! زرعوا الآهة في صدري وقالوا: لا تقل: إني حزين ..لا تردد"..

ختاماً: أشياء كثيرة لست متأكدا منها مستقبلاً.. ولا أعرف مآلاتها ،، شيء واحد متأكد منه .. لن يموت في قلبي أمل .. ولن يعود النهر إلى مجراه .

إلى من ينسبون إشارة رابعة إلى الإخوان

 

وإلى كل الذين تسرعوا وشرعوا أقلامهم ضد رافعي شعار رابعه وضد الإخوان :-

مقدمة :-

1-  إشارة رابعه هي تلك الأصابع الأربع المعبرة عن معتصمي ميدان رابعة العدوية ( مسجد رابعة العدوية ) في مدينة نصر في القاهرة ، الذين اعتصموا رفضا لما يسمونه الانقلاب العسكري ضد الشرعية ، ولم يكن المعتصمون في رابعة هم فقط الإخوان المسلمون ، بل كانوا من مختلف أطياف المجتمع المصري .. وتتلخص مطالب المعتصمين في التمسك في الدولة المدنية والشرعية التي نشأت نتيجة انتخابات حرة ودستور تم الربيع العربي ..

2-  اليوم أصبحت إشارة رابعة رمزا سياسيا لكل المعترضين على الحكومة الحالية في كافة أنحاء مصر وليست القاهرة فحسب .. وليست طلباتهم خاصة بالإخوان المسلمين بل بعودة الدولة المدنية ..

3-    لم يدع أحد في مصر أن إشارة رابعه خاصة بالإخوان المسلمين .

وفي الموضوع :-

تداولت الصحافة المحلية والعربية الورقية والإلكترونية كما تناقل عددا من الكتاب والصحفيين رأيا منسوبا للشيخ الدكتور ناصر الداوود – عضو مجلس الشورى - نصه ما يلي ( “إن إشارة رابعة التي يستخدمها البعض في شبكات التواصل الاجتماعي تدخل في عقوبات الأمر الملكي الأخير”.

وأوضح الداود حسبما أوردت صحيفة “مكة” – “أن الانتماء إلى الإخوان المسلمين المصنفة تنظيما إرهابيا بمصر، مجرم بالأمر الملكي، وكذلك تأييدها، وتبني فكرها أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة، وتقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، موضحا أن الأمر جاء بصيغة العموم المتمثل في النص بأي طريقة”. )

-        وعلى أساس هذا التصريح فإن الشيخ اعتبر إشارة رابعه الشهيرة معبرة عن الإخوان المسلمين ، لكنه لم يذكر السند القانوني لهذا الرأي القانوني ، والأساس الذي بنى عليه هذا الإجتهاد !! فجاء كلامه مرسلا لا يتناسب مع ما يترتب عليه من تبعات ، فلا ندري كيف ربط فضيلة الشيخ ناصر بين الإخوان المسلمين وإشارة رابعه ؟؟

-        وعلى أساسه أيضا اعتبر الشيخ ناصر  – دون سند - أن جماعة الإخوان المسلمين المصنفة تنظيما إرهابيا في مصر داخلة ضمن المنظمات المقصودة في الأمر الملكي ، مع أن الأمر نفسه نص على تشكيل لجنة من من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة تحدث دورياً بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولاً) من هذا الأمر، ورفعها للملك ،  للنظر في اعتمادها لتحديد المنظمات والجهات المقصودة .. وهذه اللجنة لم تشكل بعد ، ولم يصدر عن المملكة أي تصنيف للمنظمات المقصودة وفقا لهذا الأمر ..

-        وللعلم ، فما صدر في مصر لم يكن سوى قرار من مجلس وزراء حكومة يعرف الجميع ظروفها ومدى صحة ما يصدر عنها ، والقضاء المصري أصدر حكما بحل جماعة الإخوان المسلمين ، لكنه لم يعتبرها ارهابيه ..

وعلى هذا الأساس  فإن رأي واجتهاد الشيخ ناصر الداوود الذي طارت به ركبان الصحافة داخل وخارج المملكة ، وتناوله كتاب يمثلون تيارات ليبرالية وجامية لا يقوم على أساس قانوني ، ولا واقعي ، فلا إشارة رابعة تمثل الإخوان بموجب سند قانوني ، ولا الإخوان مصنفين رسميا من المشمولين في القرار .. وكل هؤلاء الذين استغلوا هذا التصريح وطاروا به لهم حسابات المختلفة ضد الإخوان ، وبعضهم ضد الدين والتدين .. وكل ذلك لا يصب في صالح مجتمع يقوم استقراره ، وتقوم سكينته ، على عدم العبث في الأساسات التي على أساسها قامت وحدته ..

واليوم ، أصبح ( شعار وإشارة رابعة ) رمزا لدعاة الدولة المدنية وحقوق الإنسان والحريات ودولة المؤسسات ، ليس حكرا على جماعة بعينها ، ولا يصح منعه على أساس ادعاءات لا أساس لها ، وهذه القيم السامية شرف لمن يتبناها ، والعالم الحر ينادي بها ، وهيئة الأمم معنية بنشرها ، والمملكة تدعم حقوق الإنسان ودعاة الدولة المدنية ..

هذا هو التعقيب الأول ، وهو خاص بتصريح الشيخ ناصر ، يليه التعقيب الثاني وهو خاص بمن يحاولون تحميل الأمر الملكي مالا يحتمل من أحكام ويستخدمونه ذريعة لتصفية حساباتهم .

المحامي \ عبدالله الناصري