تقرير البرلمان الأوربي عن أوضاع حقوق اﻹنسان في المملكة التقرير تضمن 49 توصية ومطالبة السلطات السعودية بإطلاق سجناء الرأي

١/البرلمان الأوروبي تبنى قبل بضعة أيام قراراً بشأن علاقة الاتحاد الأوروبي مع السعودية ودور المملكة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0207

٢/ تضمن القرار المطول ٤٩ توصية بُنيت على أكثر من ٢٠ حيثية من وقائع ومعلومات وتقارير سابقة تم رصدها ضمن هذا التقرير.

٣/العديد من حيثيات التقرير وتوصياته متعلقة بمسائل حقوقية وقانونية وكيفية التعاطي معها من قبل منظمة الاتحاد الأوروبي.

٤/من الحيثيات التي رصدها التقرير: - المكانة الاقتصادية للملكة، وضخامة ونمو حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي

٥/من الحيثيات:- أن المملكة تبنت إجراءات جادة وقوية لمكافحة الإرهاب، إلا أنها في نفس الوقت تتبنى الخطاب السلفي/الوهابي  وهو يعد ملهماً لبعض المنظمات المتطرفة

٦/ومن الحيثيات :- أن العديد من خبراء حقوق الإنسان أبدوا قلقهم من الانتهاكات الحقوقية لمعارضين سلميين تحت تهم الإرهاب، وأن منظمات حقوقية قد حثت المملكة على إلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر في ديسمبر ٢٠١٣


٧/ - أن جمعيات ومجموعات حقوق الإنسان يُمنع منحها التراخيص، وتفرض عليها قيود شديدة.

٨/- أن المملكة لم تلتزم بأغلب التوصيات التي قبلتها ضمن تقرير المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ٢٠٠٩، وأن الانتهاكات الحقوقية مستمرة بالرغم من قبول تلك التوصيات الكثيرة.

٩/ أما التوصيات فهي عديدة. ومنها مما يتعلق بالشأن الحقوقي ما يلي:- المطالبة بفتح حوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان من أجل فهم موقف المملكة تجاه هذا الملف وتحديد التغييرات المطلوبة

١٠/- المطالبة بالسماح بعمل منظمات حقوق الإنسان والترخيص لها، وترك مضايقات نشطاء حقوق الإنسان. - المطالبة بالسماح لهيئة حقوق الإنسان بالعمل بشكل مستقل والالتزام بمعايير الأمم المتحدة الخاصة بهيئاته حقوق الإنسان

١١/-استدعاء أهمية الالتزام بما قبلته المملكة من توصيات وملاحظات تتعلق بسجلها الحقوقي أثناء تقارير المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان (UPR)في ٢٠٠٩ و٢٠١٣

١٢/-إبداء القلق الشديد من أن العديد من الانتهاكات الحقوقية كالاعتقال التعسفي، والمنع من السفر،والمحاكمات غير العادلة لاتزال مستمرة. وأن معايير مكافحة الإرهاب تستخدم كأداة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان

 ١٣/ -الترحيب بانضمام المملكة لمجلس حقوق الإنسان وفي ذات الوقت مطالبتها بالمصادقة على أهم المواثيق الحقوقية الدولية وأهما: العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

١٤/- ملاحظة أن التقارير أظهرت أن استخدام "تويتر" في المملكة هو الأعلى عالمياً، وكذلك انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. لذا، فالاتحاد يشدد على أهمية حماية حرية التعبير عن الرأي

١٥/ ومن التوصيات:- المطالبة بإطلاق سجناء الرأي وإيقاف المحاكمات غير العادلة لنشطاء حقوق الإنسان، والتعجيل بإصدار قانون منظمات المجتمع المدني

١٦/هذه بعض التوصيات. ويوجد غيرها العديد مما يتعلق بحقوق المرأة، وحقوق العمالة، وأهمية تقنين النظام الجنائي.

١٧/مرة أخرى، يمكن الاطلاع على القرار من خلال الرابط. وهو مكتوب بلغة إنجليزية مباشرة وسلسة لمن يريد تمرين لغته :)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0207
وسلامتكم

تعليق شرعي وقانوني من مدونة شؤون حقوقية على حادثة مقتل مواطن سعودي على يد زوجته السورية في المهدية بالرياض يوم الثلاثاء 18 / 4 /1435 هــ بعد استدراجة لموقع الحادث

تعليق شؤون حقوقية على حادثة مقتل  مواطن سعودي على يد زوجته السورية في المهدية غرب الرياض يوم الثلاثاء 18 / 4/ 1435هــ الموافق 18/ 2/2013م.

أحدث مقتل المواطن السعودي على يد زوجته السورية صدى كبيراً داخل الرأي العام السعودي بسبب انتشار مقطع الفيديو ، ونشر بعض وقائع التحقيق في الحادثة، والإساءة لسمعة المجني عليه .

وشؤون حقوقية تود أن تعلق على الحادثة ــ بحسب المعطيات الحالية ــ من الناحيتين القانونية والشرعية :

فمن الناحية الشرعية

فإن ثبتت اعترافات الزوجة بحسب القصة المتداولة، فالقتل قد تم بعد تدبير وتخطيط ، واستدراج الجاني إلى مكان بعيد والغدر به وقتله

وهذا النوع من القتل قد يندرج في مسمى " الغيلة "

قال العلامة علي بن سلطان القاري في قتل الغيلة: (هو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد، والغيلة: فعلة من الاغتيال، وفي المغرب : الغيلة: القتل خفية، وفي القاموس: الغيلة بالكسر: الذريعة والاغتيال، وقتله غيلة، أي: خدعه فذهب به إلى موضع فقتله) .

وقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى قتل الغيلة ، لكن  التحديد المهم: أن يقوم ركن الغدر في الواقعة الجنائية على نحو يتعذر معه الخلاص .

والقصة بحسب الرواية المتداولة فيها استدراج وغدر بالجاني ، والتخلص منه في مكان بعيد عن الأعين.

وقد يتم تكييفها قضائياً بإدراجها في معنى الغيلة.

ويترتب على إدراجها في معنى الغيلة إقامة حد الحرابة على المجني عليه.

وكل جريمة تصنف في حد الحرابة ، فلا يجوز فيها العفو .

وكل جريمة تصنف في القصاص فيجوز فيها العفو والدية .

أما من الناحية القانونية :

1ـ نشر وقائع التحقيق .

وقد نصت المادة ( 68) بوضوح على مساءلة من يفشي أسرار التحقيق ممن لهم صلة بالتحقيق وقد حددتهم المادة بالمحققين ومعاونيهم أو ممن يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم ومن يخالف تتعين مساءلته.

" تعد إجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم - من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تتعين مساءلته " .

كما نصت المادة ( 61 ) على المحافظة على سرية المعلومات والمضبوطات ومساءلة كل من يخل بسريتها :

" يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه - بسبب التفتيش - معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ؛ أن يحافظ على سريتها, وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها . فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت, تعينت مساءلته".

2 ـ أن وزارة الداخلية بادرت بسرعة إحضار وضبط المتسبب في نشر التحقيقات الأولية، والتي  تقع فيها المسؤولية على رجال الضبط الجنائي بالدرجة الأولى فيما يظهر.

وبحسب النظام فإن رجال الضبط الجنائي الذين يتبعون وزارة الداخلية، يقعون تحت مسؤولية وزارة الداخلية في كل ما يتعلق بمخالفاتهم الإدارية .

ويقعون تحت المسؤولية المباشرة لهيئة التحقيق في كل ما يقع في مخالفاتهم في الضبط الجنائي بحسب المادة ( 25) من نظام الإجراءات الجزائية

       "يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام. وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية ".

المحكمة الجزائية المتخصصة ( الأمنية ) تحدد يوم الثلاثاء 25 /4 / 1435هــ موعد النطق بالحكم على الشيخ سعيد آل زعير وشؤون حقوقية تتابع

حددت المحكمة الجزائية المتخصصة ( الأمنية ) يوم الثلاثاء بعد القادم في 25/ 4/ 1435هــ الموافق 25/ 2 / 2/201م

موعد النطق بالحكم على الشيخ سعيد آل زعير بعد أن تمت تبرئته قبل قرابة  سنتين في 28 / 3 /1433هـ  ، حيث قرر القاضي قفل باب المرافعة والنطق بالحُكْم في آخر جلسات المحاكمة، وبيَّن عدم قناعة المحكمة بما قدمه المدّعي العام من بيِّنة ، وأوضح أن أدلة المدعي العام لا تناهض البراءة الأصلية، ولأن من القواعد الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، ، فأمر بإخلاء سبيل الشيخ 

إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الحكم بعد مراجعة القاضي وإصراره على حكم البراءة، فأحالت المحكمة القضية لقاض آخر.

الجدير بالذكر أن الشيخ سعيد تم القبض عليه في 20-5-1428هـ. وبقي مسجونا في السجن الانفرادي بالحائر قرابة خمس سنوات ، ثم أحيل للمحاكمة بعد أربع سنوات ونصف  في 26- 11- 1432هـ وتم الحكم ببراءته في  28 / 3 / 1433هــ.

سيرة الشيخ سعيد بن مبارك آل زعير : 

ولد في مدينة ليلى بمنطقة الأفلاج جنوب العاصمة السعودية، عام 1950، وفي تلك المدينة نشأ الشيخ حياته الأولى، وفي مرحلة مبكرة من حياته توفيت والدته، وهو في الثانية من عمره، فعاش في كنف والده.

بعد ذلك بسنوات انتقلت أسرة ابن زعير إلى الرياض، وفيها درس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وحين تخرج من الثانوية عيّن مدرساً، وظل كذلك قرابة أربع سنوات، وعاد بعدها لإكمال دراسته، ليتخرج في كلية الشريعة بالرياض سنة 1973. 

وواصل مسيرته في التعليم بعد ذلك حتى عام 1979، حين قرر مواصلة دراساته العليا، في الدراسات الإعلامية، وعين محاضراً بالكلية ، ثم نال درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى عام 1986.

مدونة شؤون حقوقية تتابع مجريات الجلسة الأولى في القضية المرفوعة ضد الكاتب علي الجحلي الذي اتهم الشيخ الدكتور / سلمان العودة بدعمه الشديد للقاعدة ومسؤوليته في ثورة حنين في مقاله المنشور بجريدة الاقتصادية " ودي أصدق سلمان العودة

حضر المحامي د. باسم عالم الجلسة في الموعد المحدد لها يوم الأربعاء 05  / 04  / 1435 هـ الموافق 05 / 02 / 2014 م أمام اللجنة الابتدائية للنظر في المخالفات الصحفية .

افتتحت الجلسة وتم إثبات حضور د. باسم عالم وكالة عن د. سلمان العودة ، كما تم إثبات حضور أ. منصور سليمان بن دخيل عن عزام بن محمد بن عبد الرحمن بن دخيل بصفته وكيلاً عن مدير الشركة السعودية للأبحاث والنشر، ولم يحضر المدعى عليه (علي بن عبد الله الجحلي)، وفي هذه الجلسة علم د. باسم عالم أنه وقد ورد للجنة إفادة باستلام سكرتير الإدارة القانونية بجريدة الاقتصادية لورقة التبليغ، كما أفاد د. باسم عالم بأن وكيل المدعى عليه من منسوبي مكتب الأستاذ / عبد العزيز بن حمد الفهد .

وبسؤال فضيلة الشيخ (رئيس اللجنة) المدعى عليه وكالة من الدعوى : أجاب قائلاً أن ما وصلني وفق التبليغ هو ورقة الدعوى المكونة من ورقة واحدة والمكتوبة على نموذج صحيفة الدعوى لدى اللجنة ولم يصلني اللائحة التفصيلية المضبوطة، وأطلب تزويدي بنسخة منها ومستعد بإجابتي الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة لذلك ولتبليغ المدعى عليه (علي بن عبد الله الجحلي) حيث أن تبليغه لغير شخصه، وقد جرى تزويد المدعى عليه وكالة بصورة من اللائحة التفصيلية.

وعليه قررت اللجنة (ناظرة القضية) تأجيل نظر القضية إلى جلسة يوم الأربعاء 08 / 11 / 1435  هـ الموافق 03  / 09  / 2014 م الساعة العاشرة والنصف صباحا.

رابط المقال محل التهمة
http://www.aleqt.com/2013/03/21/article_741170.html

السجن لمهدد رئيس محكمة العلا بالقتل حتى وفاة أحدهما

السجن لمهدد رئيس محكمة العلا بالقتل حتى وفاة أحدهما

 خالد الجابري (المدينة المنورة)

أقرت محكمة العلا مؤخرا استمرار سجن مواطن أربعيني موقوف منذ ما يقارب السنتين على ذمة قضية تهديده لرئيس محكمة العلا السابق والذي تم نقله إلى الرياض، بالقتل، وذلك حتى وفاة أحدهما.

وكان المواطن قد هدد رئيس المحكمة بالقتل بسبب قيامه بتزويج أخته لأحد المواطنين دون موافقة الأسرة.

وجاء في صك الحكم (الذي حصلت «عكاظ» على صورة منه) أن أمن محكمة العلا قام بالقبض على المواطن أثناء نظر قضية شقيقته بعدما تقدم للمحكمة رافضا قيام رئيسها تزويج شقيقته، وعندما لاحظ المواطن إصرار القاضي على إتمام الزواج، هدده داخل المحكمة بالقتل، وبالتحقيق معه اعترف بما تفوه به وأنه سوف ينفذ ما قاله، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بتهديد رئيس المحكمة بالقتل، معللا ذلك بأن فعله يعتبر دفاعا شرعيا عن عرضه، وقال إنه سيتربص به.

وقال السجين الذي يقبع خلف القضبان منذ حوالي العامين، إنه كان يطالب بإبطال تزويج أخته دون رغبتهم، وأن تهديده لرئيس المحكمة لما شعر به من غبن، خاصة أن أخته كانت قد هربت من منزل الأسرة لمدة سنة ونصف، ورغبت بتزويج نفسها من مواطن لا يعرفونه.

وأضاف «والدي حي يرزق فلماذا يتم تزويجها رغما عنا».

وبين صك الحكم «نظرا لما جاء في محضر الواقعه والمقدم من رئيس محكمة العلا في محضر التهديد أثناء التحقيق مع المدعى عليه ولعزمه على قتل القاضي وقسمه على الشهادة داخل الزنزانة أو خارجها دفاعا عن عرضه واستنادا لقوله تعالى (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) ولما ورد في الشرع المطهر عن حرمة الدماء والتشديد عليها وأنها أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة، ونظرا لتكرار تهديد المدعى عليه بالقتل وعزمه عليه وقد وضع نصب عينيه أخذ عاره وأخذ حقه، وإلا فإنه مستمر بمطالبته بأقصى حد لذلك فقد تقرر استمرار المدعي عليه السجن العام حتى وفاته أو وفاة رئيس محكمة العلا (السابق) الشيخ محمد بن عبدالله المسلم وفاة طبيعية لا شبهة جنائية بها أيهما أسبق موتا، حفظا للدماء ومنعا للفتن قبل حدوثها وجلده خمسمائة جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة 50 جلدة وبين كل دفعة والتي تليها أسبوع، وأن تكون ثلاث منها أمام جامع عمر بن الخطاب بمحافظة العلا ليشهدها الناس بعد صلاة الجمعة مباشرة، وبجميع ما تقدم قرر المدعى عليه والمدعي العام عدم القناعة».