"خطر حصانة المنصب والصلاحيات المطلقة على حرية الرأي والتعبير

الخطر مابين الحصانة والصلاحية



تمهيد :




يتفق الجميع على أهمية القانون والحاجة له في ضبط التفاعلات الاجتماعية بكافة مستوياتها وضمان عدم تعارضها أو تضاربها.




فمنذ نشأة البشرية الأولى والإنسان في بحث مستمر عن آليات منظمة لحياته العامة بداية من الاعراف الاجتماعية البسيطة التي ابتكرها وحتى انتهائه بالدساتير التشريعية المتقدمة التي تُعد المظلة العليا لتوجيه القوانين واللوائح باتجاه يخدم المجتمع ويحقق له السلام والطمأنينة في حدود إطاره المكاني والزماني.




المعضلة:




هي خطر إتحاد الحصانة المقدسة والصلاحيات المطلقة_الممنوحة قانونا_للحاكم الإداري على حرية الراي والتعبير لجميع أفرد المجتمع.و التي تُعد"حرية الرأي"أول وأهم الحريات المنشودة للفرد كامل الأهلية،فقبل ان يجروء الانسان على الكلام بحرية مطلقة لن يتجرأ على عرض طموحاته أو الاعتراض والرفض لأي شكل من أشكال الظلم والاستبداد.




حيث أصبحت آلية "الحصانة والصلاحية" بمختلف درجاتها القانونية العصا الغليضة التي لاتفرق بين المطالب المشروعة والغير مشروعة.تستخدمها السلطة في تكميم الأفواه ومصادرة الحريات والمطالب اياً كان توجهها تحت أعذار حصانة الذوات الملكية و الأميرية.




مما أربك السلم الاهلي والتوازن الاجتماعي والطبيعي بين الحاكم والمحكوم وأفقد المجتمع خاصية التعبير الشفاف والمسائلة والمحاسبة.حيث عمل المسؤول على تحصين نفسه أمام النقد وعسف المواد القانونية لتلبية رغباته وطموحاته المستقلة خارج الإرادة والشرعية الشعبية،فضاعت الآمال وتعرضت المطالب الاصلاحية للإجهاض وأودع بدعاتها السجون!.




وفيما يلي بعض النماذج لمواد دستورية وتنظيمية يتضح فيها خطر الحصانة على حرية الرأي والتعبير في كل دولة من دول مجلس التعاون على حده،ومايترتب عليها من أحكام وعقوبات لاحقة:




الكويت:




المادة ٥٤ الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس_الدستور الكويتي_١٩٦٢م




الحكم على سارة الدريس عام ٢٠١٣م بالسجن سنة وثمانية أشهر لتغريدات على موقع التويتر أتهمت بسببها بالمساس بالذات الأميرية.كما حكم على القيادي والنائب السابق مسلم البراك بحكم مبدئي بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالذات الأميرية لكلمة ألقاها في أكتوبر ٢٠١٣م.




قطر:




المادة ٦٤ الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب_دستور قطر_ ٢٠٠٤م




محمد راشد حسن العجمي"ابن الذيب" اعتقل في عام ٢٠١١م وحكم عليه بالسجن ١٥ عام




لقصيدة انتشرت في اليوتيوب أعتبرت تحريض على قلب نظام الحكم والاساءة إلى أمير البلاد.




البحرين:




الملك رأس الدولة، والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية_دستور البحرين_٢٠٠٢م




الحكم على الناشط نبيل رجب بالسجن ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في تجمعات محظورة وإهانة المسؤولين والتشكيك في وطنيتهم.




عمان:




المادة ٤١ السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع_النظام الاساسي للحكم_١٩٩٦م




حكمت محكمة الإستئناف على بسمة الكيومي وسعيد الهاشمي ومجموعة من النشطاء العمانيين أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة في ديسمبر عام ٢٠١٢م حيث وجهت لهم تهم مزعومة تتضمن إعابة السلطان، وخرق قانون المعلومات،التجمع غير القانوني، وتكدير النظام العام.




السعودية:




لايتضمن النظام الاساسي للحكم السعودي أي مواد تشير الى حماية الذات الملكية من الانتقاد،إلا انه تم رفض الكثير من المطالب الحقوقية والسياسية ومحاسبة المطالبين بها تحت لوائح عقابية أخرى_كنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية_والذي يذكر في مادته السادسة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال،أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة،الخ.




وقد حكمت المحكمة الجزائية في الرياض بحل جمعية (حسم) ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها والسجن على اعضائها عبدالله الحامد ١١ عام ورفيقه محمد فهد القحطاني ١٠ أعوام "بناء على المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية" وذلك لمطالبهما العامة بالمملكة الدستورية والإصلاحات السياسية.




الامارات:




المادة 29 السجن والغرامة(تصل إلى 1 مليون درهم)،لأيّ شخص يستخدم تكنولوجيا المعلومات بقصد السّخرية أو الإضرار بسمعة ومكانة مركز الدولة، أو أيّة مؤسّساتها، بما في ذلك الرئيس أو نائب الرئيس، وحكّام الإمارات، وأولياء العهد أو نوابهم، وعلم الدولة، والسّلامة الوطنية، وشعار الدّولة والنشيد الوطني، أو رموزه_قانون مكافحة جرائم تقنيّة المعلومات_٢٠١٢م




الحكم على الناشط وليد الشحي المعتقل في مايو ٢٠١٣م بالسجن لمدة سنتين وغرامة نصف مليون لتغريدات نشرها على حسابه بموقع التويتر تخص محاكمة متهمين إسلاميين.




وغيرها المئات من الحالات والنماذج في نفس السياق!فيما جاء القانون الدولي واضح في ضرورة تحمل المسؤولين الرسميين قدراً أكبر من الانتقاد عن الذي يتحمله المواطن العادي بما يوازي حجم صلاحياته الواسعة.




كما أوضحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تُصدر تفسيرات مُلزمة لمعايير حرية الرأي والتعبير الواردة في المادة 19 من العهد،" أن إهانة الشخصيات العامة لا تبرر إنزال عقوبات وأكدت على أن الشخصيات العامة "ومنهم من يمارسون أعلى صلاحيات السلطة السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات" أنهم أهداف مشروعة للانتقاد.




إن الهالة التي أحاط بها الحاكم الخليجي نفسه تعد تقديساً مبالغاً فيه،وتمنحه أرضيّة قانونيّة فضفاضة لمحاكمة الأشخاص المطالبين بالإصلاحات السّياسية وغيرها من الحقوق.خصوصا وان منصب الحكم ليس منصب شرفي كما هو معمول به في أغلب دول الغرب الملكية،بل منصب إداري ذو سلطات تنفيذية واسعة يتعلق مباشرة بحاجات وطموحات ومصائر الشعوب،ومن هنا كانت الشرعية للمواطن والحق في نقد الاداء الوظيفي للحاكم والرقابة عليه بعيداً عن الإساءة والتجريح الشخصي،سعياً نحو تحسين المعيشة وتطوير الحياة،ففي الدول المتقدمة تسمح الدساتير برقابة الرئيس ونقد أداءه الوظيفي واستجوابه في ظروف معينه من خلال المجالس النيابية المنتخبة.




التوصيات :




١- اعادة صياغة المواد الدستورية وجميع لوائح العقوبات بما يتناسب مع حرية الرأي والتعبير وبما يضمن نفاذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية.




٢-وضع معايير دقيقة تستند على الأعراف الدولية لتوضيح وتعريف المبادئ العامة لحق الرأي والتعبير.




٣- إلغاء كافة القوانين المعيقة لحرية الرأي والتعبير.




٤- الإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، عن كافة السياسيين و المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين لممارساتهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير،بالإضافة إلى إسقاط كافة التهم المتعلقة بممارساتهم لهذه الحقوق والحريات.




٥-المصادقة على ميثاق جديد يكفل حق الرأي والتعبير بما لا يدع مجالاً للبس و التشكيك.




علي آل حطاب




كاتب وناشط حقوقي

إلى من ينسبون إشارة رابعة إلى الإخوان

 

وإلى كل الذين تسرعوا وشرعوا أقلامهم ضد رافعي شعار رابعه وضد الإخوان :-

مقدمة :-

1-  إشارة رابعه هي تلك الأصابع الأربع المعبرة عن معتصمي ميدان رابعة العدوية ( مسجد رابعة العدوية ) في مدينة نصر في القاهرة ، الذين اعتصموا رفضا لما يسمونه الانقلاب العسكري ضد الشرعية ، ولم يكن المعتصمون في رابعة هم فقط الإخوان المسلمون ، بل كانوا من مختلف أطياف المجتمع المصري .. وتتلخص مطالب المعتصمين في التمسك في الدولة المدنية والشرعية التي نشأت نتيجة انتخابات حرة ودستور تم الربيع العربي ..

2-  اليوم أصبحت إشارة رابعة رمزا سياسيا لكل المعترضين على الحكومة الحالية في كافة أنحاء مصر وليست القاهرة فحسب .. وليست طلباتهم خاصة بالإخوان المسلمين بل بعودة الدولة المدنية ..

3-    لم يدع أحد في مصر أن إشارة رابعه خاصة بالإخوان المسلمين .

وفي الموضوع :-

تداولت الصحافة المحلية والعربية الورقية والإلكترونية كما تناقل عددا من الكتاب والصحفيين رأيا منسوبا للشيخ الدكتور ناصر الداوود – عضو مجلس الشورى - نصه ما يلي ( “إن إشارة رابعة التي يستخدمها البعض في شبكات التواصل الاجتماعي تدخل في عقوبات الأمر الملكي الأخير”.

وأوضح الداود حسبما أوردت صحيفة “مكة” – “أن الانتماء إلى الإخوان المسلمين المصنفة تنظيما إرهابيا بمصر، مجرم بالأمر الملكي، وكذلك تأييدها، وتبني فكرها أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة، وتقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، موضحا أن الأمر جاء بصيغة العموم المتمثل في النص بأي طريقة”. )

-        وعلى أساس هذا التصريح فإن الشيخ اعتبر إشارة رابعه الشهيرة معبرة عن الإخوان المسلمين ، لكنه لم يذكر السند القانوني لهذا الرأي القانوني ، والأساس الذي بنى عليه هذا الإجتهاد !! فجاء كلامه مرسلا لا يتناسب مع ما يترتب عليه من تبعات ، فلا ندري كيف ربط فضيلة الشيخ ناصر بين الإخوان المسلمين وإشارة رابعه ؟؟

-        وعلى أساسه أيضا اعتبر الشيخ ناصر  – دون سند - أن جماعة الإخوان المسلمين المصنفة تنظيما إرهابيا في مصر داخلة ضمن المنظمات المقصودة في الأمر الملكي ، مع أن الأمر نفسه نص على تشكيل لجنة من من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة تحدث دورياً بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولاً) من هذا الأمر، ورفعها للملك ،  للنظر في اعتمادها لتحديد المنظمات والجهات المقصودة .. وهذه اللجنة لم تشكل بعد ، ولم يصدر عن المملكة أي تصنيف للمنظمات المقصودة وفقا لهذا الأمر ..

-        وللعلم ، فما صدر في مصر لم يكن سوى قرار من مجلس وزراء حكومة يعرف الجميع ظروفها ومدى صحة ما يصدر عنها ، والقضاء المصري أصدر حكما بحل جماعة الإخوان المسلمين ، لكنه لم يعتبرها ارهابيه ..

وعلى هذا الأساس  فإن رأي واجتهاد الشيخ ناصر الداوود الذي طارت به ركبان الصحافة داخل وخارج المملكة ، وتناوله كتاب يمثلون تيارات ليبرالية وجامية لا يقوم على أساس قانوني ، ولا واقعي ، فلا إشارة رابعة تمثل الإخوان بموجب سند قانوني ، ولا الإخوان مصنفين رسميا من المشمولين في القرار .. وكل هؤلاء الذين استغلوا هذا التصريح وطاروا به لهم حسابات المختلفة ضد الإخوان ، وبعضهم ضد الدين والتدين .. وكل ذلك لا يصب في صالح مجتمع يقوم استقراره ، وتقوم سكينته ، على عدم العبث في الأساسات التي على أساسها قامت وحدته ..

واليوم ، أصبح ( شعار وإشارة رابعة ) رمزا لدعاة الدولة المدنية وحقوق الإنسان والحريات ودولة المؤسسات ، ليس حكرا على جماعة بعينها ، ولا يصح منعه على أساس ادعاءات لا أساس لها ، وهذه القيم السامية شرف لمن يتبناها ، والعالم الحر ينادي بها ، وهيئة الأمم معنية بنشرها ، والمملكة تدعم حقوق الإنسان ودعاة الدولة المدنية ..

هذا هو التعقيب الأول ، وهو خاص بتصريح الشيخ ناصر ، يليه التعقيب الثاني وهو خاص بمن يحاولون تحميل الأمر الملكي مالا يحتمل من أحكام ويستخدمونه ذريعة لتصفية حساباتهم .

المحامي \ عبدالله الناصري 

مصطلحات قانونية

 

الاهلية القانونية

هي قدرة الأشخاص الاعتبارية والطبيعية على إجراء تعديلات ملزمة لحقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم. وتنقسم الأهلية بصفة عامة إلى أهلية وجوب وأهلية أداء.

الشخص الاعتباري

الشخص الاعتباري مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض.

عناصر الشخص الاعتباري

للشخص المعنوي العناصر الآتية:

1. مجموعة من الأشخاص أو الأموال لها كيان ذاتي مستقل. 

2. غرض أو هدف معين يسعى الشخص الاعتباري إلى تحقيقه، هذا الغرض قد يكون هو تحقيق الربح وقد يكون الخدمة العامة مثل جمعيات حماية المستهلك. لكن يشترط أياً كان الهدف أن يكون الغرض مشروعاً، بمعنى ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب. 

3. اعتراف القانون. والاعتراف قد يكون عاماً أو خاصاً ويقصد بالاعتراف العام أن القانون يضع شروطاً عامة مقدماً، فإذا توافرت هذه الشروط في أي شئ أو هيئة فإنها تكتسب الشخصية القانونية بمجرد تكوينها. أما الاعتراف الخاص فيقصد به أن كل شركة أو هيئة تتقدم بصفة مستقلة للجهات المختصة لكي تطلب اكتساب الشخصية الاعتبارية إذا توفرت الشروط المقررة قانوناً. 

[أحكام الشخص الاعتباري

بداية الشخصية القانونية: تبدأ الشخصية القنونية لدى الشخص الاعتباري من تاريخ الاعتراف من الجهة المختصة.

حكم الشخص الاعتباري قبل الاعتراف به: قرر القانون أن الشخص الاعتباري في مرحلة التكوين يكتسب حقوقاً معينة وبالتالي يكتسب شخصية قانونية ناقصة قياساً على الجنين في حالة الشخص الطبيعي.

نهاية الشخصية الاعتبارية: تنتهي الشخصية الاعتبارية بالانقضاء إما بانتهاء الأجل أو الانقضاء الاختياري أو الانقضاء الإجباري (إعلان إفلاس مثلاً) أو الاندماج بمعنى أن شركتين أو أكثر ققرتا اندماجهما معاً في شركة واحدة جديدة تبدأ من تاريخ الاعتراف أما الشركات التي اندمجت فينتهي أجلها من تاريخ الاندماج.

مميزات الشخص الاعتباري

توجد مجموعة من الخصائص تميز الشخص الاعتباري عن غيره وهي:

1. الاسم: لكل شخص اعتباري اسماً يميزه عن غيره مثله في ذلك مثل الشخص الطبيعي وعادة ما يشتق اسم الشخص الاعتباري من الغرض الذي أنشئ من أجله. ويجب أن يكون هذا الاسم مستقلاً عن أسماء الأعضاء المكونين له حتى لا يحدث اختلاط بين الشخص الاعتباري والأشخاص المكونين له. 

2. الموطن: لكل شخص اعتباري موطن مثل الشخص الطبيعي وموطن الشخص الاعتباري في القانون هو مركز ادارته الرئيسي. فإذا كان للشركة عدة فروع فإن موطن كل فرع هو المكان الذي يمارس فيه نشاطه. 

3. الأهلية: تنقسم الأهلية بصفة عامة إلى أهلية وجوب وأهلية أداء، فبالنسبة لأهلية الوجوب فإن الشخص الاعتباري يكتسبها منذ نشأته أي من تاريخ الاعتراف به، لكنها ليست كاملة. أما بالنسبة لأهلية الأدء فهي ترتبط بالتمييز والإدراك وهما مرتبطان بالسن، وهي أمور يستحيل توافرها في الشخص الاعتباري، والذي يتولى ممارسة نشاط الشخص الاعتباري من حيث البيع والشراء وغير ذلك هو من يمثله قانوناً. 

القانون الجنائى 

"قانون العقوبات" هو جزء مما يسمى دوليا "القانون الجنائى", الذى يشرح الجرائم والعقوبات المقررة لها.

فكل جريمة تقابلها عقوبة وبالعقوبة تتميز قواعد هذا القانون عن غيره من القوانين الأخرى، ولكن تسمية قانون العقوبات لم تحظ بإجماع الفقهاء بحجة أنها توحي باقتصارها على العقوبات دون الجرائم أو التدابير، ولذا فإن من الفقهاء من يفضل أن يحمل هذا القانون اسم "القانون الجنائي" باعتباره قانون الجرائم وباعتبار أن هذه التسمية تشمل نظام التدابير بوصفه نظاما جنائيا لا جدال فيه.

ففى الدول الغربية, يسمى القانون الذى يجمع القواعد التى تتعامل مع الجريمة بإسم " القانون الجنائى", الذى يُعرّف الجرائم , و عقوباتها, و أيضا الاجراءات التى يتم اتخاذها من وقت القبض على المتهم بمعرفة سلطات الاتهام, أو النيابة العامة, لحين صدور حكم بإدانته, أو براءته. 

وهذا الجزء الأخير يوجد فى مصر تحت تسمية " قانون الإجراءات الجنائية", و يقابله فى القوانين المدنية , "قانون المرافعات المدنية", وهى الإجراءات المتّبعة أثناء التعامل مع الأمور المدينة و التجارية. 

تعريف (قانون العقوبات)الذى هو أحد مكونات "القانون الجنائي": 

يقصد بقانون العقوبات مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وما يقرر لها أو يقابلها من عقوبات أو تدابير أمن إلى جانب القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تحكم هذه الجرائم والعقوبات والتدابير، أو هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد صور السلوكيات التي تعد جرائم وتبين العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة لها، وذلك عند الإتيان بفعل قد نهى عنه القانون أو الامتناع عن القيام بعمل قد أمر به. 

• أهمية القانون الجنائي: 

لا تقتصر أهمية قانون العقوبات على ردع المجرمين بل محاولة منع الجرائم قبل وقوعها، كما يمتاز بدوره الإنساني وأصبح لهدوره الوقائي والتهذيبي والعلاجي الذي يجب أن يتناسب مع شخصية المجرم الإنسانية.

مكانة القانون الجنائي في النظام القانوني العام: 

يقصد بالنظام العام مجموعة القوانين السائدة في دولة معينة وفي وقت واحد، والقانون الجنائي جزء من هذا النظام العام وأكثرها تداخلا معه، كما أن القانون الجنائي بكل قواعده فرع من فروع القانون العام. كما أن قانون العقوبات يؤكد استقلاليته التي تظهر بوضوح من خلال النظريات الحديثة التي أخذ بها في مجال "تفريد العقاب", ( الذى سأكتب مقال خاص به قريبا), فإذا كان إصلاح الضرر والتعويض المناسب دون الالتفات إلى شخص الجاني في القانون المدني فان الأمر يختلف في قانون العقوبات الذي يولي اهتماما كبيرا بشخصية الفاعل ويسعى إلى تفريد العقوبة محاولة منه لإيجاد الجزاء الأنسب من أجل تأهيل الجاني.

القانون الجنائي وعلم الإجرام والعقاب: 

يبحث علم الإجرام في أسباب الجريمة ويُدرّسها كظاهرة اجتماعية ويهتم بالظروف التي تنشأ فيها وهي معارف ذات نفع كبير تقدم إلى رجل القانون. كما يهدف علم العقاب إلى مكافحة الإجرام ويعد بذلك مكملا لقانون العقوبات الذي يهدف بدوره إلى الكفاح ضد ظاهرة الإجرام. 

عوامل تطور القانون الجنائي في المجتمعات القديمة: 

أول جريمة ارتكبها الإنسان هي عصيان آدم عليه السلام لربه بإتباعه الشيطان ثم ثاني جريمة مكتملة الأركان هي قتل قابيل لأخيه هابيل، ومن خلال الجريمة ومن رد الفعل عليها تكونت النواة الأولى لقانون العقوبات كأقدم قانون في المجتمعات القديمة.

وعندما تطور المجتمع أكثر وانتقل من الأسرة إلى العشيرة التي تضم تحتها العديد من العائلات والأسر احتاج زعيم العشيرة إلى سلطة أقوى لزج المعتدين وتوقيع العقوبات على المذنبين وانتهوا بالاهتداء إلى التعويض المالي أو ما نسميه شرعا بالدية ليحل محل الانتقام المضاعف للضرر.

  

مصطلحات قانونية وترجمتها

 

• النائب      PROXY/AGENT
• الوكيل      AGENT
• التابع       FOLLOWER
• المتبوع    MASTER
• الفضولي   MEDDLESOME
• المجنون    MADMAN
• المحجور عليه    INTERDICTED
• دفاع شرعي    SELF DEFENSE
• حارس الأشياء     GUARD
• حارس البناء     WATCHMAN
• رب العمل      JOBOWNER/EMPLOYER


• عمل غير مشروع     ILLEGAL WORK
• الالتزام الطبيعي     COMMON OBLIGATION
• النظام العام      GENERAL SYSTEM
• التنفيذ العيني      ECECUTION IN KIND
• إرهاق المدين       INDEBTOR OVERBURDEN
• الاستعجال         EXPEDITION
• خطأ جسيم      SERIOUS ERROR
• الانتفاع       USUFRUCT
• الأراضي الخالية المباحة      FREE LAND
• حق الإرتفاق        SERVITUDE
• الرهن      PLEDGE
• التأمين      INSURANCE
• الامتياز      CONCESSION
• الوقف      WAQF
• عقار ملك       OWNED ESTATE
• عقار أميري      DOMANIAL
• المذكرة الإيضاحية      EXPLANATORY MEMO
• الشريعة الإسلامية      IALAMIC LAW
• العرف العادة      CUSTOM
• القانون الطبيعي     NATURAL LAW
• مشروع (موافق للشريعة)     LEGAL
• الغير       THIRD PARTY
• تطبيق القانون      APPLICATION OF LAW
• تنازع القوانين       LAWS CONFLICT
• الأهلية      CAPACITY
• التقادم     PRESCRIPTION
• التكييف      ADAPTATION
• الجنسية      NATIONALIATY
• الشخص الطبيعي      NATURAL PERSON
• الشخص الاعتباري      LEGAL PERSON
• الشرط      CONDITION






• يسري APPLY
• المادة ARTICLE
• الالتزام OBLIGATION
• المدين DEBTOR
• الدائن CREDITOR
• الدين CREDIT
• الولي GUARDIAN
• الوصي TRUSTEE
• القيم CUSTODIAN
• المفقود MISSING
• الغائب ABSENT
• القاصر MINOR
• المغفل STUPID/DULL
• السفيه PRODIGAL

• صك مستند instrument
• وثائق مبرمجة أو مستندات معالجة آلياً Documents-informaises
• المستندات المعلوماتية Documents-informatiques
• الحدث JUVENILE
• النائب PROXY/AGENT
• الوكيل AGENT
• التابع FOLLOWER
• المتبوع MASTER
• الفضولي MEDDLESOME
• المجنون MADMAN
• المحجور عليه INTERDICTED
• دفاع شرعي SELF DEFENSE
• حارس الأشياء GUARD
• حارس البناء WATCHMAN


• رب العمل JOBOWNER/EMPLOYER
• عمل غير مشروع ILLEGAL WORK
• الالتزام الطبيعي COMMON OBLIGATION
• النظام العام GENERAL SYSTEM
• حق الإرتفاق SERVITUDE
• الرهن PLEDGE
• التأمين INSURANCE
• الامتياز CONCESSION
• الوقف WAQF

• عقار ملك OWNED ESTATE
• عقار أميري DOMANIAL
• المذكرة الإيضاحية EXPLANATORY MEMO
• الشريعة الإسلامية IALAMIC LAW
• العرف العادة CUSTOM