إلى من ينسبون إشارة رابعة إلى الإخوان

 

وإلى كل الذين تسرعوا وشرعوا أقلامهم ضد رافعي شعار رابعه وضد الإخوان :-

مقدمة :-

1-  إشارة رابعه هي تلك الأصابع الأربع المعبرة عن معتصمي ميدان رابعة العدوية ( مسجد رابعة العدوية ) في مدينة نصر في القاهرة ، الذين اعتصموا رفضا لما يسمونه الانقلاب العسكري ضد الشرعية ، ولم يكن المعتصمون في رابعة هم فقط الإخوان المسلمون ، بل كانوا من مختلف أطياف المجتمع المصري .. وتتلخص مطالب المعتصمين في التمسك في الدولة المدنية والشرعية التي نشأت نتيجة انتخابات حرة ودستور تم الربيع العربي ..

2-  اليوم أصبحت إشارة رابعة رمزا سياسيا لكل المعترضين على الحكومة الحالية في كافة أنحاء مصر وليست القاهرة فحسب .. وليست طلباتهم خاصة بالإخوان المسلمين بل بعودة الدولة المدنية ..

3-    لم يدع أحد في مصر أن إشارة رابعه خاصة بالإخوان المسلمين .

وفي الموضوع :-

تداولت الصحافة المحلية والعربية الورقية والإلكترونية كما تناقل عددا من الكتاب والصحفيين رأيا منسوبا للشيخ الدكتور ناصر الداوود – عضو مجلس الشورى - نصه ما يلي ( “إن إشارة رابعة التي يستخدمها البعض في شبكات التواصل الاجتماعي تدخل في عقوبات الأمر الملكي الأخير”.

وأوضح الداود حسبما أوردت صحيفة “مكة” – “أن الانتماء إلى الإخوان المسلمين المصنفة تنظيما إرهابيا بمصر، مجرم بالأمر الملكي، وكذلك تأييدها، وتبني فكرها أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة، وتقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، موضحا أن الأمر جاء بصيغة العموم المتمثل في النص بأي طريقة”. )

-        وعلى أساس هذا التصريح فإن الشيخ اعتبر إشارة رابعه الشهيرة معبرة عن الإخوان المسلمين ، لكنه لم يذكر السند القانوني لهذا الرأي القانوني ، والأساس الذي بنى عليه هذا الإجتهاد !! فجاء كلامه مرسلا لا يتناسب مع ما يترتب عليه من تبعات ، فلا ندري كيف ربط فضيلة الشيخ ناصر بين الإخوان المسلمين وإشارة رابعه ؟؟

-        وعلى أساسه أيضا اعتبر الشيخ ناصر  – دون سند - أن جماعة الإخوان المسلمين المصنفة تنظيما إرهابيا في مصر داخلة ضمن المنظمات المقصودة في الأمر الملكي ، مع أن الأمر نفسه نص على تشكيل لجنة من من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة تحدث دورياً بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولاً) من هذا الأمر، ورفعها للملك ،  للنظر في اعتمادها لتحديد المنظمات والجهات المقصودة .. وهذه اللجنة لم تشكل بعد ، ولم يصدر عن المملكة أي تصنيف للمنظمات المقصودة وفقا لهذا الأمر ..

-        وللعلم ، فما صدر في مصر لم يكن سوى قرار من مجلس وزراء حكومة يعرف الجميع ظروفها ومدى صحة ما يصدر عنها ، والقضاء المصري أصدر حكما بحل جماعة الإخوان المسلمين ، لكنه لم يعتبرها ارهابيه ..

وعلى هذا الأساس  فإن رأي واجتهاد الشيخ ناصر الداوود الذي طارت به ركبان الصحافة داخل وخارج المملكة ، وتناوله كتاب يمثلون تيارات ليبرالية وجامية لا يقوم على أساس قانوني ، ولا واقعي ، فلا إشارة رابعة تمثل الإخوان بموجب سند قانوني ، ولا الإخوان مصنفين رسميا من المشمولين في القرار .. وكل هؤلاء الذين استغلوا هذا التصريح وطاروا به لهم حسابات المختلفة ضد الإخوان ، وبعضهم ضد الدين والتدين .. وكل ذلك لا يصب في صالح مجتمع يقوم استقراره ، وتقوم سكينته ، على عدم العبث في الأساسات التي على أساسها قامت وحدته ..

واليوم ، أصبح ( شعار وإشارة رابعة ) رمزا لدعاة الدولة المدنية وحقوق الإنسان والحريات ودولة المؤسسات ، ليس حكرا على جماعة بعينها ، ولا يصح منعه على أساس ادعاءات لا أساس لها ، وهذه القيم السامية شرف لمن يتبناها ، والعالم الحر ينادي بها ، وهيئة الأمم معنية بنشرها ، والمملكة تدعم حقوق الإنسان ودعاة الدولة المدنية ..

هذا هو التعقيب الأول ، وهو خاص بتصريح الشيخ ناصر ، يليه التعقيب الثاني وهو خاص بمن يحاولون تحميل الأمر الملكي مالا يحتمل من أحكام ويستخدمونه ذريعة لتصفية حساباتهم .

المحامي \ عبدالله الناصري